الدورة الدراسية الافتراضية تساعد على توحيد صياغة لوائح الأمان

تأخذ تدريبات الوكالة بشأن صياغة لوائح الأمان النووي والإشعاعي منعطفاً افتراضياً، بما يتماشى مع العصر. فقد أطلقت الوكالة مؤخراً برنامجاً جديداً ممولاً من خلال مبادرة الاستخدامات السلمية، وهو يجمع بين الدورات الحضورية والتعلم عبر الإنترنت لمساعدة الخبراء في جميع أنحاء العالم على بناء المهارات والكفاءة في صياغة لوائح الأمان من أجل مواءمة المتطلبات الرقابية.

وتستند الدورة الدراسية الافتراضية بشأن صياغة لوائح الأمان إلى الدورة الدراسية التقليدية الحضورية التي تنظمها الوكالة، والتي انطلقت في عام ٢٠١٠. ومنذ ذلك الحين، عُقدت ١٩ دورة حضورية، وشارك خلالها ٦٠ خبيراً في تدريب أكثر من ٣٥٠ مشاركاً من جميع أنحاء العالم.

 وتزوِّد هذه الدورة الدراسية المشاركين بخبرة عملية في صياغة اللوائح التي تتوافق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، والتي تمثل التوافق الدولي بشأن الأمان النووي. وتقدِّم الدورات إرشادات مهنية وتتضمن جلسات صياغة يُيَسِّرها الخبراء ومناقشات بين النظراء وتمارين عملية لإعداد المشاركين لوضع اللوائح وتنفيذها في بلدانهم.

ومع أن معايير الأمان الصادرة عن الوكالة هي بمثابة توصيات لضمان الأمان العالمي في المجال النووي، إلا أن تنظيم الأمان هو مسؤولية وطنية لكل بلد. ومن خلال المشاركة في الدورة الدراسية، تستطيع السلطات الوطنية صياغة لوائح تتماشى مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد ومع معايير الوكالة.

وقال سوتيريس إيكونوميديس، مدير الدورة في مركز التدريب الإقليمي في أوروبا التابع للهيئة اليونانية للطاقة الذرية: "إن هذه الدورة الدراسية هي فرصة ممتازة للبلدان المعنية لكي يكون لديها رقابيون مدرَّبون ومستعدون لدعم سلطاتهم في إعداد المستندات التشريعية في المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية". "إنها طريقة فعالة للحفاظ على كفاءة السلطات على المستوى الوطني، لأنها تعزِّز إعداد المشاركين وتدريبهم داخل البلد قبل مقابلة الخبراء والنظراء لتلقي تدريب حضوري."

يحظى المشاركون في الدورة التدريبية بالفرصة لتقديم مقترحات في وقت مبكر فيما يتعلق باللوائح التي يرغبون في تلقي المساعدة في صياغتها. ويعتزم شاون هانت، المسؤول عن الأمان الإشعاعي في هيئة الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات في سيشيل، المشاركة في النسخة القادمة من الدورة الدراسية لعام ٢٠٢١ من أجل تلقي المساعدة في صياغة تشريعات المتابعة لمعالجة متطلبات أمان محددة. وسوف تعبِّر هذه اللوائح عن تلك الواردة في معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وستتَّبع المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية الدولية الحالية.

وقال هانت: "ستكون هذه اللائحة الثانية فقط التي وضعنها بصفتنا سلطة". "وأي تدريب يتضمن صياغة اللوائح يكون قيِّماً للغاية، ليس فقط بالنسبة لي شخصياً وإنما بالنسبة لقطاع الإشعاعات برمته وللبلد ككل."

وستعتمد مشاركة هانت في الدورة الدراسية على تجارب المسؤولين الآخرين من سيشيل الذين حضروا الدورة في عام ٢٠١٦. فقد أدت مشاركتهم إلى تعديل القانون الأول للأمان والأمن الإشعاعيين في البلد، الذي اعتُمد في عام ٢٠١٤، بجعله يتماشى مع المعايير الدولية.

وقالت ستيفاني بونيفاس، كبيرة مسؤولي التوظيف في وزارة العمل والهجرة والحالة المدنية في سيشيل: "لقد كانت الدورة الدراسية فرصة جيدة لمواءمة لوائحنا مع الجزء ٣ من متطلبات الأمان العامة ومع اللائحة التنظيمية النموذجية الصادرة عن الوكالة". "بالإضافة إلى ذلك، تمكَّنا من تبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الأخرى التي كانت في مراحل مختلفة من عملية صياغة لوائحها ومع المسؤولين عن تيسير الدورة من البلدان النامية مثل سيشيل، الذين استطاعوا توجيهنا حول كيفية دمج هذه الأحكام."

في عام ٢٠١٩، نظَّمت الوكالة دورات دراسية لمساعدة المشاركين في صياغة لوائح تتعلق بالأمان النووي والأمن النووي على حد سواء.

وتقدِّم الدورة الدراسية اليوم كذلك برامج تدريبية متباينة فيما يتعلق بكل مجال من مجالات الأمان الرئيسية الخمسة: أي الأمان النووي، والأمان الإشعاعي، وأمان النفايات وأمان النقل، والتأهب للطوارئ والتصدي لها.

وقال ريتشارد سيغاني، رئيس وحدة الأمن النووي في مجلس الطاقة الذرية في أوغندا، وأحد المشاركين في نسخة سابقة من الدورة الدراسية في عام ٢٠١٩ "إنَّ الدورة الدراسية تخلق المواءمة في اللوائح وتحقق الاتساق في التدابير الموضوعة في بلد معين". "ويساعد ذلك على أن يكون المشغِّلون والممارسون خاضعين للمساءلة ولالتزام قانوني بوضع تدابير ولوائح كافية."

وفي الآونة الأخيرة، أدرجت الوكالة مكوِّناً تدريبياً يجمع بين الأمان الإشعاعي وأمن المواد المشعة لمساعدة المشاركين في صياغة اللوائح الخاصة بالمرافق والأنشطة التي تتعامل مع مصادر إشعاعية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز التعاون بين خبراء الأمان والأمن لجعل تنفيذ اللوائح أكثر كفاءة واتساقاً.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الدراسية الافتراضية لصياغة لوائح الأمان في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي في آذار/مارس ٢٠٢١. وبالنسبة لبلدان أفريقيا، سوف تُعقد الدورة الدراسية في عام ٢٠٢٢.